عُقدَ مجلس الخدمة العامة الاتحادي جلسته الاعتيادية رقم ٢٧ برئاسة السيد رئيس المجلس الأستاذ محمود التميمي. وقد ناقش المجلس أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك آخر مستجدات ملف تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بالوجبة الثانية، والبالغ عددهم ٣١ ألف درجة وظيفية. كذلك، قام المجلس بمناقشة ملف توظيف المشمولين بالتعديل الثالث من قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل، واستعدادات إطلاق استمارة التوظيف الإلكترونية.
من خلال جلسته، أكد المجلس على استعداده التام لإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعملية التوظيف للفئات المشمولة. وبهذا القرار يُظهر مجلس الخدمة العامة الاتحادي إرادته في تنفيذ قانون الخدمة العامة وضمان حقوق المواطنين في التوظيف والحصول على وظائف عادلة ومنصفة.
في النهاية، يُعتبر مجلس الخدمة العامة الاتحادي ركيزة أساسية في تحقيق الإصلاح الإداري وضمان الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف بالإمارات. ومن خلال دعمه لإرادة الدولة وتطبيق القوانين، يُساهم المجلس في بناء مؤسسات حكومية قوية وفعّالة.
