صوت مجلس محافظة البصرة اليوم على رفض قرارات برلمانية بتشكيل لجنتين برلمانيتين بشأن المحافظة. وأكد رئيس المجلس خلف البدران في مؤتمر صحفي أن القرارين يعدان تدخلا بعمل المجلس ويتعارضان مع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل. وأشار إلى أن المجلس سيتوجه بكتاب رسمي للبرلمان لإبلاغه برفض هذه القرارات.
وأوضح البدران أن اللجنة الأولى كانت مخصصة للتحقيق في مخالفات حكومة البصرة السابقة، بينما كانت اللجنة الثانية تهدف للتحقيق في هروب المتهم أحمد شايع. وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه القرارات تعتبر تدخلا سافرا في عمل المجلس الذي يمثل أهالي المحافظة، وأن القرارات تتعارض مع القانون والنظام الداخلي للمحافظة.
وختم البدران بالتأكيد على أن مجلس محافظة البصرة سيواصل الدفاع عن سلطته واستقلاله وسيعمل على حماية مصالح أهالي المحافظة. وأكد أن القرارات البرلمانية التي تم رفضها لن تمر دون مقاومة وسيتم توجيه كتاب رسمي للبرلمان لإبلاغه برفض المجلس لهذه القرارات.
