أشار السيد عقيل الفتلاوي، الذي يتحدث باسم دولة القانون، إلى أسباب تعطل العديد من القوانين المهمة خلال دورات نيابية عدة، ورفض تحميل النواب مسؤولية ذلك. وأكد أن النواب يقدمون “تضحيات كبيرة وينتظرون التهديد والقتل دوماً”، وعدم توجيه اللوم لهم بسبب التأخير في تمرير القوانين المهمة. كما أشار إلى أن هناك قوانين مفصلية تحتاج إلى توافق سياسي على مستوى مكونات، وليس على مستوى كتل، مثل قانون النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الفتلاوي إلى أن تأخر تمرير بعض القوانين يعود إلى وجود جدل حولها، مثل قانون (تعويض) حاملي البطاقة الحمراء. كما أشار إلى تعارضات اجتماعية وعرفية تتعلق ببنية المجتمع العراقي، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية في بعض الأحيان، مما يسبب تأخر تمرير قانون العنف الأسري.
وفي ختام كلامه، قام السيد الفتلاوي بطرح فهم خاطئ لدور النواب، إذ أشار إلى أنهم يتلقون الاتصالات والمناشدات بشكل مستمر، وأنهم متحمسون لمجالس المحافظات لتقوم بعملها وتخفف العبء عن كاهلهم وهوامش المسوؤلية على عاتق النواب.
