أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي اليوم الاثنين، أن ملف موظفي إقليم كردستان هو من الملفات المعقدة ضمن قانون الموازنة. وقال إن الحكومة في الإقليم لم تساهم حتى الآن في حل هذا الملف، على الرغم من الاجتماع الذي عقد قبل العطلة التشريعية للبرلمان.
وأوضح الكرعاوي أنهم طالبوا إقليم كردستان بإرسال وتقديم بيانات الموظفين هناك والدرجات الوظيفية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم من أجل جرد وبيان كل الموظفين ليتم على أساسها فرز المبالغ وصرفها.
وفي سياق متصل، أشار الكرعاوي إلى أن ملف موظفي إقليم كردستان يعد واحدًا من الملفات المعقدة ضمن قانون الموازنة، وأن الحكومة في الإقليم لم تساهم حتى الآن في حل هذا الملف. كما أكد أنهم طالبوا إقليم كردستان بإرسال وتقديم بيانات الموظفين هناك والدرجات الوظيفية، وتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم لغرض جرد وبيان كل الموظفين من أجل فرز المبالغ وصرفها.
وفي سياق متصل، أشار الكرعاوي إلى أن ملف موظفي إقليم كردستان يعد من الملفات المعقدة ضمن قانون الموازنة، وأن الحكومة في الإقليم لم تساهم حتى الآن في حل هذا الملف. وأشار إلى أنهم طالبوا إقليم كردستان بإرسال وتقديم بيانات الموظفين هناك والدرجات الوظيفية، وتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم لغرض جرد وبيان كل الموظفين من أجل فرز المبالغ وصرفها.
