خبير قانوني أكد اليوم أن حل هيئة المساءلة والعدالة في العراق مرهون بتصويت البرلمان وبأغلبية الأعضاء. وقال الخبير القانوني إن مجلس النواب لديه الحق في التصويت بانهاء عمل الهيئة بعد تقديم التقرير النهائي. وأضاف أن مسائلة وعدالة قدمت عملاً كبيرًا خلال فترة عملها وأن الكرة الآن في ملعب البرلمان والأحزاب السياسية.
تأتي هذه التصريحات بعد توقيع اتفاق سياسي بين الأحزاب السياسية في ائتلاف ادارة الدولة بانهاء عمل المساءلة والعدالة. وبحسب الخبير القانوني، يجب أن يوافق مجلس النواب على تنفيذ بنود هذا الاتفاق. إذا ما قرر مجلس النواب أن ينهي عمل المساءلة والعدالة، فإن ذلك سيكون استنادًا لنص المادة 25 من قانونها. وأشاد الخبير القانوني بالمهنية والكفاءة التي قدمها رئيس المساءلة والعدالة، باسم البدري، في الفترة الأخيرة.
من المهم أن يتم التوافق بين الأحزاب السياسية في البرلمان قبل أن يتم حل المساءلة والعدالة. فعندما يتم الاتفاق، يمكن لمجلس النواب أن ينهي عمل المساءلة والعدالة ويطبق بنود الاتفاق الذي تم توقيعه. وهذه الخطوة ستعقبها مرحلة جديدة في المشهد السياسي في العراق، حيث ستكون الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن مسائلة وعدالة العراقيين.
وبالنظر إلى أن الاعضاء النيابية في مجلس النواب لديهم الحق في التصويت على مسألة حل المساءلة والعدالة، فإنه ليس من السهل التنبؤ بالنتيجة النهائية. ستكون التوجهات السياسية والمصالح الحزبية للأعضاء النيابية هي التي ستحسم هذا الأمر. ومن الواضح أن هذه الخطوة ستثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل المحكمة العليا للمساءلة والعدالة وعملها في المستقبل. إذا ما قرر مجلس النواب حل المساءلة والعدالة، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن المفعول الداخلي والخارجي لهذا القرار.
