قال الخبير القانوني أمير الدعمي إن مجالس المحافظات الجديدة ارتكبت مخالفة دستورية بسبب تأخر انعقاد أولى جلساتها، مشيراً إلى أن قانون مجالس المحافظات غير منتظمة بأقليم سكت عن معالجة هذا التأخر الذي يخالف المادة 7 من القانون التي تنص على أن الجلسة الأولى يجب أن تنعقد بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج. وأضاف أن هذا الأمر يجعل قانون مجالس المحافظات فارغاً من الجزاء في حال عدم انعقاد الجلسة، ما يشكل خللاً في التشريع ويتطلب الالتزام بانعقاد الجلسة الأولى وفقاً للقانون.
وأشار الدعمي إلى أن هذا التأخر في انعقاد الجلسة الأولى يشكل مخالفة للقانون، وبالتالي ينبغي على مجالس المحافظات الجديدة الالتزام بالقانون وضرورة عقد الجلسة الأولى في الوقت المحدد وفقاً للمادة 7 من القانون. ودعا إلى معالجة هذا الخلل في التشريع وتوفير القوانين والآليات القانونية اللازمة لضمان احترام الدستور وتطبيق القانون بشكل سليم ومنتظم.
وختم الدعمي حديثه بالتأكيد على أهمية احترام الدستور والقانون في تشكيل مجالس المحافظات الجديدة وضرورة توفير الظروف القانونية والتشريعية اللازمة لضمان عدم حدوث مخالفات دستورية مثل تأخر انعقاد الجلسة الأولى، مشدداً على أن الالتزام بالقانون واحترام الدستور هو الأساس في بناء الدولة المدنية وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
