أكد الخبير القانوني علي التميمي أنه لا يوجد وقت محدد لاختيار رئيس مجلس النواب العراقي، وأنه يجب فتح باب الترشيح في الجلسة الأولى بعد إعلان خلو هذا المنصب. وأوضح التميمي أنه لا توجد توقيتات دستورية ملزمة في اختيار رئيس البرلمان بوقت محدد، وأن الجلسات الحالية يمكن أن تديرها النائب الأول أو النائب الثاني، مما قد يؤدي إلى تأخير عملية اختيار رئيس جديد.
وأشار التميمي إلى أن ما يؤخر العملية هو عدم وجود توقيتات دستورية ملزمة، وهو النائب الأول أو النائب الثاني الذي يدير الجلسات الحالية. وقد أثارت هذه التصريحات اهتمام الجمهور والمتابعين للشأن العراقي، حيث أبدى الكثيرون استغرابهم من عدم وجود أي وقت محدد لاختيار رئيس مجلس النواب. وتوقع الكثيرون أن يؤدي هذا الوضع إلى تأخير في اختيار رئيس جديد، وربما إلى عدم التوافق على شخصية رئيس البرلمان الجديد.
وقد استند التميمي إلى الأطر القانونية والدستورية في تقديم تفسيره حول عدم وجود وقت محدد لاختيار رئيس مجلس النواب. ومع تزايد التساؤلات حول مصير هذا المنصب الهام في العراق، فإن هذه التصريحات تعتبر محل اهتمام واهتمام كبيرين في الأوساط السياسية والقانونية في البلاد.
