أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في يوم الأربعاء، عن انطلاق حملة استرداد جديدة تتبناها هيئة الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف كشف المتجاوزات على شبكة الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير الأسدي أن هذا العام سيشهد حملة استرداد كبرى، حيث سيتم توجيه جميع الباحثين والموظفين في الهيئة الاجتماعية للتركيز على إعادة البيانات السنوية وتدقيق جميع العوائل المتقدمة للمنافع الاجتماعية.
وأضاف الأسدي أهمية مقاطعة البيانات وتحقيق الدقة والصحة فيها، مُؤكداً على ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لضمان الشفافية والدقة في البيانات. كما شدد على أهمية هذه الحملة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استحقاق الدعم للفئات المستحقة.
هذا وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الحكومة لتحسين النظام الاجتماعي وضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، بالتعاون مع الهيئات المختصة وبضمان الشفافية والدقة في المعلومات. ومن المتوقع أن تكون هذه الحملة خطوة نحو تطوير وتحسين نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، بما يعود بالفائدة على المجتمع وخاصة الفئات الأشد حاجة.
