ردت رئاسة الجمهورية على وثائق تم وصفها بأنها محرفة ووجهت اتهامات بالتجاوزات القانونية والفساد الإداري والمالي. وأعلنت الرئاسة في بيانها أن هذه الوثائق تم تحريفها بشكل مفبرك من قبل أشخاص يهدفون إلى المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية. وأكدت الرئاسة أنها مستعدة للتعاون مع الجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستقاضي كل من يدعي الوثائق المنشورة ويروج لها. وشددت على أهمية توخي الدقة في نشر ونقل المعلومات والوثائق، وحذرت من أن نشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة يعاقب عليه القانون.
ثارت هذه القضية بعد أن تم تداول وثائق تتهم رئاسة الجمهورية بارتكاب تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي. ولاقت هذه الوثائق رواجًا واهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنفي الرئاسة صحة هذه الوثائق وتصفها بأنها محرفة بشكل مفبرك. كما أعلنت الرئاسة أنها مستعدة للتعاون مع الجهات التحقيقية المعنية لفحص هذه الوثائق ومحاسبة المتورطين في تحريفها ونشرها.
وبالمقابل، ناشدت الرئاسة وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة في تداول ونقل المعلومات والوثائق، وحذرت من العواقب القانونية التي يمكن أن يتعرض لها من ينشر أخبارًا كاذبة ووثائق مزورة. وشددت الرئاسة على أن هذه الأفعال مرفوضة تمامًا وتعمل على المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية. في النهاية، أكدت الرئاسة أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيقات وتسعى لمحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتطبيق العدالة.
