أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أسباب ارتفاع أسعار الدولار في العراق، حيث أكد أن ما يحدث في البلاد هو عملية تهريب منظمة للدولار. وأوضح المرسومي أن السبب الأول يعود إلى بعض السلع المستوردة من الخارج التي لا تدخل ضمن المنصة الإلكترونية، مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسجائر، وقيمتها العالية تصل إلى ربع مليار دولار سنوياً. أما السبب الثاني فيتمثل في الحاجة الملحة إلى الدولار في السوق الموازي لتسوية المعاملات التجارية أو استيراد السلع الإيرانية، التي تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار سنوياً بسبب العقوبات المفروضة على إيران وتعطيل الحوالات المصرفية.
وأضاف المرسومي أن هناك شريحة كبيرة من المسافرين الذين ينوون السفر إلى الدول المعاقبة من الولايات المتحدة، حيث لا يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي وإنما من السوق الموازي، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين السعرين في السوق العراقية.
وأشار المرسومي إلى أن الارتفاع في أسعار الدولار يؤثر سلباً على اقتصاد العراق وعلى المواطنين الذين يعانون من انخفاض قيمة الدينار العراقي، وبخاصة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر ضعفاً. من جانبه، طالب المرسومي الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الأزمة وتنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل عملية تحويل الأموال. كما أكد على أهمية التعاون مع البنك المركزي والمصارف العاملة في البلاد للحد من عمليات التهريب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
