أُصدر بيان رفض في مؤتمر صحفي اليوم السبت حيث أدانت جماعة رفض بقوة أداء الحكومة وتجاه التزاماتها الدستورية، وأعلنت اعتبار فشل الحكومة في ذلك سببًا رئيسيًا في تصاعد الأزمات في البلاد. كما أكدت الجماعة أن “أزمة رئيس البرلمان ليست سوى نتيجة واضحة لتدهور النظام السياسي وعجزه عن إيجاد الحلول الجذرية التي تعيد الدولة إلى مصدر سلطتها الدستورية والمؤسساتية”. البيان “رفض” شجب استخدام المال السياسي والسلاح وموارد الدولة لصالح الأحزاب والقوى الحاكمة بالتأثير السلبي على عملية الانتخابات وعلى الديمقراطية بشكل عام.
الجماعة أعلنت أيضًا عن رفضها المطلق للمشاركة في الانتخابات القادمة التي تعتبرها مجرد صورة لتأكيد سيطرة الأحزاب الحاكمة، مؤكدة أنها لن تحقق أي تغيير فعّال، ووصفت الانتخابات القادمة بأنها أقرب إلى “استفتاء عام أو إعادة توزيع السلطة المحلية بحسب مصالح الأحزاب الحاكمة”. في ختام البيان، دعت الجماعة القوى الوطنية والحركات الناشئة “لإعادة النظر في مشاركتها السياسية، داعية إلى إطلاق مسار جديد يتجنب التورط مع الفساد والفشل السياسي المتوارث”.
هذا البيان يعكس موقف الجماعة رفض تجاه الحكومة والانتخابات القادمة، ويطالب بإصلاحات جذرية تعيد الدولة إلى مصدر سلطتها الدستورية والمؤسساتية.
