قامت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم بتنفيذ أمر القبض والضبط بحق مسؤول في شركة الصناعة والمعادن في محافظة الأنبار وأحد الوسطاء بتهمة الرشوة. تمت عملية الضبط بناءً على معلومات تستقبلها الهيئة وتشير إلى أن مدير القسم القانوني في الشركة قام بابتزاز عمال في الشركة وطلب مبالغ مالية بغية تحويلهم من أجير يومي إلى عقد ضمن القرار (315)، وقام بذلك عبر وسطاء. تمت عملية الضبط والضبط بناءً على ضبط الوسيط متلبسًا بالجرم وبحوزته مبلغ الرشوة وأموال أخرى.
معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أفادت الدائرة بأن الفريق شرع في التحري والتقصي بعد تأكده من صحة المعلومات واستحصال القرار القضائي، ونصب كمينًا محكمًا، وتمكن من ضبط “المتهم الوسيط” بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة بالإضافة إلى مبالغ أخرى. كما أسفرت العملية عن ضبط قائمة تحتوي على أسماء مؤشرة لأشخاص آخرين. تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وتم عرضه على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهم وإصدار مذكرة تحر وقبض بحق مدير القسم القانوني.
تم تنفيذ الأمر وتفتيش منزل مدير القسم القانوني ولكنه لم يتم العثور عليه داخل المنزل. ويعتبر المتهم أحد الوجهاء وكان يشغل عضوية مجلس المحافظة سابقاً. تمت العملية وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
