أعلنت دائرة الاستثمارات الزراعية اليوم عن برنامج لدعم المستثمرين وتبسيط الإجراءات. وأكدت أنها تعمل على إنهاء مسودة قانون الاستثمار الزراعي، مشيرةً إلى أهمية المكاسب المتوقعة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأعلن مدير عام الدائرة التابعة لوزارة الزراعة إياد البولاني أن الوزارة تعمل على مسوق القانون الذي يعد ضرورياً للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح البولاني أن البرنامج الحكومي يدعو إلى دعم المستثمرين الجادين وتبسيط الإجراءات وأن الدائرة وضعت برنامجاً لذلك. وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يمول مركزياً ويدرس حالياً سيساهم في تشغيل الكثير من المشاريع الزراعية المتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن البرنامج الحكومي يدعو إلى دعم المستثمرين الجادين وتبسيط الإجراءات، وهو الذي تم وضعه من قبل دائرة الاستثمارات الزراعية. وأعرب البولاني عن أمله في أن يسهم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل الكثير من المشاريع الزراعية المتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل. وأكد أن الوزارة بصدد الانتهاء من مقترح مسودة خاصة بقانون الاستثمار الزراعي، مشدداً على ضرورة هذا القانون للنهوض بالقطاع الزراعي. وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يهدف إلى دعم المستثمرين الجادين وتبسيط الإجراءات، وأن الدائرة وضعت برنامجاً لذلك.
وفي سياق متصل، أشار البولاني إلى أن تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يمول مركزياً ويدرس حالياً سيساهم في تشغيل الكثير من المشاريع الزراعية المتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل للنهوض بها، وفقاً للوكالة الرسمية.
