في تصريح صادر اليوم الخميس، حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من استمرار الفجوة المتزايدة بين سعر الدولار الرسمي والموازي في العراق. وأشار المرسومي إلى أن استمرار هذه الفجوة يشكل خطرًا على النظام السياسي والحكومة العراقية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي في النهاية إلى تجفيف منابع الدولار النقدي وتعطيل التعامل التجاري بين العراق وإيران. وبالتالي قد يتعرض الاقتصاد الإيراني لأضرار جسيمة نظرًا لأن العراق يعد مصدرًا هامًا للحصول على الدولار الأمريكي ورافدًا أساسيًا لتوظيف أكثر من مليون عامل إيراني في قطاعات الإنتاج والتصدير.
وأضاف المرسومي أن هذا الوضع قد يؤدي في النهاية إلى تطورات خطيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق وإيران. حيث يعد العراق جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية الإيرانية، حيث تعتمد إيران بشكل كبير على تجارتها مع العراق لتحقيق مصالحها الاقتصادية العليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفجوة المتزايدة بين سعر الدولار الرسمي والموازي في العراق تهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
وتحذر تلك التوترات من الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد العراقي والإيراني على حد سواء. فبالإضافة إلى تأثيرها على تجارة العراق مع إيران، قد تؤدي التوترات إلى زيادة تكاليف الواردات وتقييد تدفق السلع والخدمات الأساسية في العراق، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين. وعلاوة على ذلك، قد تتسبب التوترات في تدهور النظام المصرفي وارتفاع معدلات التضخم وعجز الموازنة العراقية.
وتعكس هذه الفجوة المتزايدة بين سعري الدولار الرسمي والموازي في العراق التوترات الاقتصادية والسياسية التي تعانيها البلاد. ولحل هذه المشكلة، ينبغي على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحييد الفجوة وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد. كما ينبغي على العراق وإيران العمل معًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتقليص التوترات الحالية، بحيث يعود ذلك بالنفع لكلا البلدين ويلبي مصالحهما المشتركة.
