تواجه المؤسسات المالية الكبرى في العالم تقييمات “مؤلمة” بنهاية العام الحالي حول مسار الاقتصاد العراقي خلال العقد الماضي. تجري وفود بغداد حوارات مع صندوق النقد الدولي ومؤسسة البنك الدولي في محاولة لإصلاح متسارعة في ظل أزمات عالمية وخلافات حول تبادل الدولار الأمريكي في السوق العراقية. الباحث الاقتصادي منار العبيدي أشار إلى القضايا الرئيسية التي تم التركيز عليها من قبل التقارير الدولية، بما في ذلك تحجيم مصارف الحكومة لمعظم أرصدة القطاع المصرفي في العراق ومغادرة المستثمرين الأجانب للبلاد بما يقدر بـ 39 مليار دولار أمريكي.
يشدد العبيدي على أنه على الرغم من عدم وجود تقرير اقتصادي يشرح بوضوح ما سيحدث في السنوات القادمة، إلا أن الوضع الحالي لا يمكن تجاهله، ويوضح أيضا أن 80٪ من موجودات القطاع المصرفي في العراق محصورة في بنكين حكوميين، في حين أن الـ20٪ المتبقية موزعة بين 65 بنكا آخر. كما يشير تقرير البنك الدولي إلى أن هناك 39 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غادرت العراق منذ عام 2011، وأن عدم وجود تمويل واضح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب هيمنة القطاع المصرفي الحكومي. ويستنتج الباحث أن القطاع المصرفي الحكومي لم يتمكن من مواكبة التطورات الحالية في الطلب على الخدمات المصرفية، الأمر الذي أدى إلى تراجع قبول المستثمرين لدخول العراق.
في نهاية المطاف، يجدر القول إن الوضع الاقتصادي في العراق يواجه تحديات كبيرة ومعقدة، ويتطلب تدابير إصلاحية شاملة لمواجهة الأزمات وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
