صدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيهاً بشأن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة برواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث وجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة والمحافظات كافة بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المصرفية المدينة وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة داخل العراق وخارجه. ويأتي هذا التوجيه بعد حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال تعبئتها بأموال تفوق كثيرًا مقدار الراتب الشهري للموظف واستخدامها في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية.
أشارت الأمانة العامة إلى أن صاحب البطاقة الذي يُثبت استخدامها فيما يخالف الأغراض المخصصة لها فيتعرض للمساءلة والإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
تأتي هذه التوجيهات في إطار التصدي للفساد وتحقيق الشفافية في استخدام الأموال العامة وتعزيز الانضباط المالي والمصرفي. ومن المهم الالتزام بتلك القواعد والتوجيهات لضمان استخدام الأموال بشكل شرعي وتجنب الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. يهدف ذلك إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي وضمان استقرار الأسواق المالية.
