رد مجلس شورى إقليم كردستان العلوي على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعاوى المقامة ضد الإقليم بـ 6 نقاط مهمة. أولاً، أكد المجلس على انتهاك المحكمة الاتحادية للنصوص الدستورية من خلال تشريع نصوص قانونية خارج اختصاصها. ثانيًا، أشار المجلس إلى عدم احترام المحكمة لتوجيهات المدعي في إلغاء المقاعد البرلمانية في كردستان. ثالثًا، تناول المجلس قرار المحكمة بعزل موظفين دون الاعتراف بعدم دستورية القانون المعدل.
كما أثار المجلس انتهاك تشكيل المحكمة العليا للدستور بتكوينها من قضاة دون احتساب خبراء في الفقه. وأعرب المجلس عن مخاوفه من تداعيات قرارات المحكمة على التنوع الطائفي والسياسي في الإقليم. وختم المجلس بدعوة المحكمة إلى احترام الدستور وممارسة اختصاصاتها ضمن إطار قانوني محدد. وانتقد المجلس استمرارية الدورة الخامسة لبرلمان كردستان ودعا إلى ترجمة توجهات المحكمة بصورة متوافقة مع القانون والدستور العراقي.
