قامت وزراء التخطيط والصناعة والثقافة في الحكومة العراقية بتقديم استقالاتهم اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزراء آخرين قدموا استقالاتهم أيضاً احتجاجاً على هذا القرار.
يأتي هذا القرار وسط توترات سياسية في العراق، حيث يواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضغوطاً داخلية وخارجية بسبب التدهور الاقتصادي والوضع الأمني في البلاد. وتحاول الحكومة العراقية إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية لكنها تواجه معارضة داخلية قوية.
تعتبر هذه الاستقالات جزءاً من الاضطرابات السياسية والاجتماعية الحالية في العراق، وتظهر توترات السلطة والصراعات السياسية الداخلية التي تشهدها البلاد حالياً. تبقى الأوضاع غير مستقرة في العراق ويبدو أن التحديات السياسية والاقتصادية ستستمر في الفترة المقبلة.
