وأوضح البيان أن هذا الإطلاق يأتي في إطار سعي الوزارة لدعم الكوادر الوطنية المؤهلة والتخفيف من البطالة في البلاد، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل لحاملي الشهادات العليا وتشجيع التعليم العالي. كما أعربت الوزارة عن تقديرها لدور الموظفين في خدمة المهاجرين واللاجئين ودعمهم وتمكينهم في الاندماج في المجتمع.
ويشمل هذا التمويل الموظفين الجدد فقط الذين تم تعيينهم بدءًا من تاريخ مباشرتهم وحتى نهاية الشهر الحالي، علماً بأنه يتم صرف الرواتب بشكل رجعي بحسب فترة العمل التي قضوها في الوزارة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات العاملين في الوزارة الذين يعملون بجهود متواصلة في خدمة المهاجرين واللاجئين.
وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين ظروف العمل للموظفين في الوزارة وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمهاجرين واللاجئين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز الاستقرار الوظيفي للموظفين الجدد وتشجيع الكفاءات الوطنية المؤهلة على البقاء والعمل في الوزارة. وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتوفير فرص العمل العادلة والمناسبة للجميع ودعم اقتصاد البلاد من خلال تشجيع التعليم العالي وتشغيل حملة الشهادات العليا.
