أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق لارتكابه مخالفات في وظيفته لصالح شخص على حساب الدولة. تفيد التحقيقات أن المحافظ قام بتنظيم سندات صرف باسم شركة المقاولات المنفذة لمشاريع تجهيز ونصب وحدات ماء في المحافظة. وقد قام المحافظ بتسليم المبالغ المُخصصة للمشاريع إلى شخص آخر ولم يقم بإيصالها للشركة.
ويُشار إلى أن الهيئة سابقاً أصدرت عدة أوامر قبض بحق المحافظ السابق، لقيامه بتجاوزات وإساءة استخدام سلطته وتوقيع إجازات استثمارية وصرف مبالغ كبيرة على مشاريع وهمية. قد تم الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تورطه في قضايا فساد وهدر المال العام.
تعمل هيئة النزاهة الاتحادية على محاربة الفساد في العراق وضمان حماية المال العام. وتُعَدّ الأوامر القضائية بحق المسؤولين الفاسدين خطوة هامة في إرساء العدالة وتأمين المساءلة. يجب أن يكون المسؤولون مدركون لواجباتهم وأنهم لن يفلتوا من المساءلة إذا تجاوزوا سلطاتهم وأضرروا المال العام لصالحهم الشخصي. على المجتمع أن يدعم ويشجع جهود الهيئة في الكشف عن الفساد ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
