أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبطها لعدد من المتهمين في مديريات الماء والبلدية والتنفيذ في محافظة واسط. وأوضحت الدائرة في بيانها أنه تم ضبط مدير الحسابات وأمين الصندوق في مديرية الماء في المحافظة بتهمة تحرير صكوك بدون رصيد بقيمة 2.4 مليار دينار عراقي لعمليات شراء في عام 2019. كما جرى ضبط معقب يقوم بتعقب معاملات نقل الملكية بدون وكالة رسمية في بلدية الكوت، بالإضافة إلى موظفين في المديرية قاموا بتسهيل الإجراءات وإكمال المعاملات دون حضور أصحاب العلاقة. وفي مديرية التنفيذ، تم رصد تلاعب وتحريف في عدد من الأضابير الإنفاذية التابعة لشركة واحدة. وتم أيضًا رصد عدم استيفاء رسوم تحصيل الإضبارة في مديرية التنفيذ النعمانية.
تأتي هذه العمليات ضمن جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة وتطبيق القانون. وقد أكدت الدائرة أن المتهمين اعترفوا بصراحة بتورطهم في التلاعب والتحايل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. وتشمل هذه الإجراءات احتجاز الصكوك وعدم تسليمها إلى لجان المشتريات، وإبطالها لتمويه المبالغ وجعلها ديونا مستحقة لصالح المديريات. كما تم ضبط الأموال التي كانت بحوزة المتهمين والتحفظ عليها كأدلة في القضية.
تشير هذه الحوادث إلى وجود ممارسات فاسدة في المؤسسات الحكومية في محافظة واسط. ومن المهم أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين وتطبيق العقوبات اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي. يجب تعزيز نظام المراقبة والرقابة وتعزيز الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن. من المهم أيضًا تعزيز التدريب والتثقيف في مجال القانون والأخلاقيات المهنية للموظفين الحكوميين لضمان النزاهة والشفافية في أداء مهامهم.
