أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحاً بشأن قرارها المتعلق بمستحقات موظفي إقليم كردستان، داعية إلى تسريع عملية التوطين. وفي بيان صادر عنها، أشارت المحكمة إلى أن آلية التوطين تستوجب وقتًا كافيًا لتنفيذها وضمان حقوق الموظفين في الإقليم وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما دعت الحكومة الإقليمية إلى التعاون مع وزارة المالية الاتحادية وبذل الجهود اللازمة لتحقيق عملية التوطين بنجاح، مع تأكيد على صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم يتم توطين رواتبهم حتى الآن.
تأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ قرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بصرف مستحقات موظفي إقليم كردستان، وقد أكدت المحكمة أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة الإقليمية ووزارة المالية الاتحادية لضمان نجاح عملية التوطين. وفي هذا السياق، يتطلب تنفيذ الآلية الوقت اللازم والجهود المشتركة من الجانبين لضمان توزيع الرواتب بشكل عادل وباعتبار الظروف الفنية والإدارية المختلفة التي قد تحد من سرعة العملية.
من جانبها، تعهدت وزارة المالية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم بالعمل بجد لتحقيق عملية التوطين بنجاح وصرف رواتب الموظفين الذين لم يتم توطين رواتبهم بعد لأسباب فنية. وتعمل الحكومة الإقليمية على وضع آليات فعالة للتعاون مع وزارة المالية الاتحادية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملية توطين الرواتب، لضمان استمرارية صرف الرواتب بشكل منتظم وفي إطار قوانين وأنظمة منصفة.
