أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية. وقد نظرت المحكمة الدعوى المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة. وفي ذلك الصدد، قررت المحكمة الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
وفي سياق متصل، أشار بيان المحكمة إلى أن هذا الحكم يأتي ليضمن احترام القانون والدستور وتطبيق المبادئ القانونية في إدارة الشؤون العامة. ويعكس أيضًا دور المحكمة في ضمان حكم القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. فالمحكمة العليا تسعى دائماً إلى تعزيز العدالة والشفافية في النظام القانوني للبلاد.
وفي نهاية البيان، أكدت المحكمة على أن حكمها يجب أن يكون ملزماً لكافة السلطات، وأن على الجميع احترام هذا الحكم واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذه. ويعكس هذا البيان التزام المحكمة بتطبيق العدالة وتأمين استقلاليتها في سبيل حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة في جميع القضايا.
