نفت وزارة المالية اليوم الإثنين ما تم تداوله حول اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء وأنها لم تصدر أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن. وأشارت الوزارة إلى أنها تنفي المزاعم التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود اعتراض من جانبها على هذا القانون.
يأتي هذا البيان رداً على الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول موقف الوزارة من قانون مؤسسة السجناء السياسيين، والتي أثارت استياء وانتقادات من قبل الرأي العام. وقد أكدت الوزارة أهمية عدم تداول الأخبار دون التحقق من مصدرها وضرورة الوقوف عند الحقائق قبل نشر أي معلومة.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة المالية على استقامتها في أداء واجباتها والتزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أنها تعمل بجدية على تنفيذ سياسات مالية واقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وتحقق الاستقرار في البلاد.
