أعلنت وزيرة المالية طيف سامي عن اتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة عام 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء. وتمت مناقشة هذه البيانات في لجنة مالية بحضور وزيرة المالية ومدير عام هيئة الجمارك ومدير عام الهيئة العامة للضرائب، بهدف تحسين نظام الضرائب والرسوم الجمركية من خلال التوجه نحو تطبيقه وزيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع الإيرادات. تم التركيز على أهمية تطبيق النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتته وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة ملف الإعفاءات الضريبية.
وفي سياق آخر، تم التركيز على ضرورة الإسراع في إرسال جداول قانون الموازنة العامة لعام 2024 لمجلس النواب من أجل قراءتها والتصويت عليها. وقد قدمت وزيرة المالية شرحاً عن آلية عمل الوزارة وتم التركيز على أهمية أتمتة النظام المالي ومدى استفادة المالية العامة من العوائد المحققة من الجبايات والضرائب.
وفيما يتعلق بأتمتة النظام، ناقش مديرو عامي هيئة الجمارك والضرائب التحديات التي تواجههما وكيفية تعظيم الإيرادات، وتحسين العملية نحو تحقيق أهداف الوزارة. تم التأكيد على متابعة تطبيق النظام وسرعة التصرف بجدية نحو تنفيذ الإجراءات المالية والجبائية وتحسين آلية استيفاء الودائع وتنسيق بيانات الموظفين.
