وجه وزير الكهرباء اليوم الأحد بفتح تحقيق في قضية تواطؤ بعض مسؤولي الوزارة مع أصحاب المولدات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع التوزيع في بغداد، حيث دعا إلى مراقبة إطفاءات الكهرباء في بداية ونهاية كل شهر بشكل صارم، وعدم التهاون مع أي حالة تواطؤ. وأكدت الوزارة على أهمية محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في هذه القضية.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد المتفشي. ويأتي توجيه الوزير من أجل ضمان توفير الكهرباء بشكل مستمر للمواطنين والحد من اعتمادهم على محطات الطاقة الخاصة. وهذه الخطوة تأتي في إطار الأهداف الوطنية لتحسين خدمات الكهرباء وتوفير بيئة تنافسية مشجعة للاستثمار في القطاع.
وتشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتأكيد على رغبتها في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا التحقيق تأثير إيجابي على القطاع وسيسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب، وتعزيز مكانة العراق على الصعيدين المحلي والدولي.
