أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان له أنه تم إعادة مبلغ قدره 113 مليار دينار عراقي لحساب هيئة التقاعد الوطنية. وأوضح المجلس أن هذا المبلغ تم إعادته من إحدى شركات الدفع الإلكتروني التي تتعامل مع ميزان المراجعة لحساب هيئة التقاعد الوطنية. ويأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان حقوق المتقاعدين.
في السنوات الأخيرة، شهدت العراق جهودا مكثفة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. وتعد هيئة التقاعد الوطنية واحدة من الجهات الحكومية التي تعمل على حماية حقوق المتقاعدين وضمان توفير معاشاتهم المستحقة. ومن المهم أن يتم إعادة الأموال المنهوبة أو المهدرة لهذه الهيئة وموظفيها لتعزيز ثقة المتقاعدين في نظام التقاعد الوطني.
من جانبها، أشادت الحكومة العراقية بهذا الإجراء وأكدت التزامها بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. ووجهت بضرورة تعزيز العمل القضائي وتطبيق العدالة في التعامل مع قضايا الفساد وضمان عدم التسامح مع أي مخالفة. كما أكدت على أن هذه الخطوة تعزز ثقة المتقاعدين في نظام التقاعد الوطني وتضمن حقوقهم العادلة في المعاشات والمزايا.
