أعلن الحكومة العراقية عن حصيلة جهودها في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعندما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة. وقال العوادي إن “العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين
وبين، أن “توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد وسيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى”. وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه “يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل”.
وفيما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46) قدمت بها طلبات للدول، بينما بلغ عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار”. ونبه العوادي، إلى أن “الكسب غير المشروع ( حملة من أين لك هذا )؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً”، وفقا للوكالة الرسمية.
