ترأست وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، اجتماع الفريق التنفيذي الذي يضم عدد من وزارات ومؤسسات الدولة والمكلف بوضع معايير الهوية البايومترية لموظفي دوائر الدولة. تناول الاجتماع مناقشة اعتماد معايير الهوية البايومترية وبحث آليات وخطوات التنفيذ ووضع خارطة طريق لذلك. وأكدت الياسري على أن توجه حكومة الخدمات الوطنية في الوقت الحاضر نحو توحيد بيانات الموظفين واعتماد البيانات البايومترية للبطاقة الوطنية الموحدة لتكون مرجعًا للمعلومات والبيانات التي تحتاجها دوائر الدولة ومؤسساتها.
ويأتي عمل الفريق تنفيذًا لما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي اشار الى تكليف كل من وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي بوضع معايير الهوية البايومترية وتنفيذها لاعتمادها في منح المعرفات الحكومية كالرقم الوظيفي والتقاعدي والضمان الاجتماعي، والزام جميع المؤسسات الحكومية باعتمادها بهدف تقاطع المعلومات والبيانات مركزيًا.
وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى توحيد البيانات والمعلومات التي تحتاجها دوائر الدولة ومؤسساتها، واعتماد البيانات البايومترية للبطاقة الوطنية الموحدة كمرجع أساسي. كما أنها جزء من جهود الحكومة الرامية إلى تقاطع المعلومات والبيانات مركزيًا وتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية للمواطنين. من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية وتسهيل عمليات التوثيق والمراقبة.
إن تنفيذ معايير الهوية البايومترية لموظفي دوائر الدولة سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم العمل الحكومي وتسهيل إجراءات التوثيق والتحقق من الهوية. كما أنه سيساهم في حماية البيانات الحكومية وضمان أمانها وعدم تلاعب بها. بالإضافة إلى ذلك، سيكون له تأثير إيجابي على الخدمات الحكومية التي يحصل عليها المواطنين، وسيعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية.
