أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور أمر باستدعاء المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط للتحقيق في قضايا خروقات مالية وإدارية. وأشارت الدائرة إلى أن المدير العام السابق قد قام بتجاوز صلاحياته المالية والإدارية وصرف مبلغ مالي على مشروع متعاقد عليه مع شركة بلجيكية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر بتجاوز نسبة المواصفات المحددة. كما قام أيضاً بالعمل بدون إعداد كشف تخميني وتغيير مواقع إنشاء محطات القروض في كربلاء.
وذكرت الدائرة أن المحكمة المختصة قررت استدعاء المدير العام السابق بناءً على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وقررت المحكمة تحديد جلسة للتحقيق مع المدير العام السابق ومواجهته بالتهم الموجهة إليه والاستماع إلى أقواله بشأن هذه الاتهامات. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة إلى مكافحة الفساد وضمان حسن إدارة المال العام والحفاظ على مكانة الدولة وحقوقها.
وفي هذا السياق، أوضحت الدائرة أن المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط قد ارتكب خروقات ومخالفات جسيمة وقد يكون معرضاً للمسائلة الجنائية وفقاً للقانون. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمان النزاهة والشفافية في إدارة المؤسسات العامة وحماية المال العام من التجاوزات والإساءات.
