أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن استقدام 13 متهما في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية فرع صلاح الدين وبلدية تكريت، بسبب قيامهم بعمليات شراء وهمية وتسجيل قطع أراض خلافاً للقانون. وذكرت الهيئة في بيان أن فريق التحقيق الخاص بالهيئة في صلاح الدين كشف عن تنظيمهم معاملات لتصليح السيارات الكبيرة باستخدام وصولات شراء وهمية، وقاموا بصرف مبالغ مالية غير مبررة. وأشارت الهيئة إلى أنه تم استقدام رئيس وأعضاء لجان المشتريات في الشركة للتحقيق معهم وفقاً للقانون.
في إطار التحقيقات، تم أيضاً رصد مخالفات أخرى في بلدية تكريت بتسجيل قطعتين من الأراضي باسم مواطنة واحدة رغم عدم استحقاقها للقطعة الأولى. وبالرغم من وضع إشارة عدم التصرف على القطعة الأولى، إلا أن البلدية كانت تعلم أن المواطنة ليست مستحقة للقطعة. وتم إبلاغ مديرية التسجيل العقاري بضرورة وضع إشارة عدم تصرف على القطعتين. وصدر أمر قضائي بإحضار المدير السابق لقسم الأملاك في البلدية للتحقيق.
وعلاوة على ذلك، تم تشخيص مخالفات في مشروع تبليط تقاطع شارع مقابل الحي الصناعي في بلد، حيث تم دفع مبلغ كامل للمشروع دون وجود محضر استلام أولي وعدم تشكيل لجنة فنية للإشراف والمراقبة. وأكدت الهيئة أن المحافظة قامت بدفع المبلغ رغم عدم الاستلام المناسب للمشروع.
