أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيحا بشأن استمارة “النوع الاجتماعي”، موضحة أن الاستمارة المتداولة تم تصميمها بناء على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة وتُرسل سنويا إلى الوزارات لتحديث قاعدة البيانات. ولكن في تاريخ 27 يوليو 2023، أصدرت الأمانة إعماما يحظر استخدام مصطلح “النوع الاجتماعي” ويوجه باستخدام مفردتي “الرجل والمرأة”، انسجاما مع الدستور والقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع العراق.
يأتي هذا الإجراء في إطار حفظ القيم والتقاليد الدينية والثقافية لمجتمع العراق، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز المساواة وحقوق المرأة في جميع المجالات، وتأكيد الالتزام بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية التي تحدد هوية المجتمع العراقي.
يجب أن يؤخذ هذا الإجراء على محمل الجد ويُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو تعزيز مكانة المرأة وتعزيز قيم المساواة في المجتمع العراقي، مع الالتزام بالقيم الدينية والثقافية.
