تم خلال الاجتماع بين وزيرة المالية العراقية وممثلي البنك الدولي مناقشة الاولويات المحددة لمشاريع التنمية وسبل دعم البنك لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في العراق. وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي في العراق. كما أكدت الوزيرة سامي على جهود الوزارة في تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية لتحقيق توازن اقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في البلاد.
هدفت وزيرة المالية العراقية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ الاصلاحات وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والمالية في العراق. وأشارت إلى أهمية التعاون المثمر بين البنك الدولي والحكومة العراقية لتقديم الدعم والخبرات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحات في البلاد، خاصة فيما يتعلق بقطاعات المال والأعمال. وتأكيدا على التزام الطرفين بالتعاون والتنسيق المستمر لتحقيق تنمية مستدامة في العراق.
وقد أثنى ممثل البنك الدولي على جهود الحكومة العراقية ووزارة المالية في تعزيز الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. وأكد على استمرار التعاون بين الجانبين في تقديم الدعم والخبرات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحات الاقتصادية في العراق، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
