أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أن إقليم كردستان لم يقم بإيداع أي مبالغ مالية في حساب يمثل خزينة الإقليم والذي تم فتحه لوضع الإيرادات. وقد أكدت سامي أن الوزارة تعمل وفقاً للقوانين المالية والموازنة الاتحادية بغية تمويل وتنفيذ المشاريع في البلاد. كما تمت مناقشة تفاصيل تطبيق الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان وحصته فيها، فضلاً عن توزيع النفقات والإيرادات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.
قدم رئيس ديوان الرقابة عمار المشهداني تقريراً عن إجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل بهدف استصدار توصيات بشأنها. وتم أيضاً مناقشة التدقيق في البيانات المالية المقدمة، ومن المتوقع تقديم التقرير النهائي في اليوم التالي. قدم وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان شرحاً حول آلية تنفيذ التعليمات المتعلقة بالموازنة، بالإضافة إلى توضيح حصة الإقليم في الموازنة والتفاصيل الفعلية للمشاريع الاستثمارية.
تركزت مناقشات أعضاء اللجنة المالية على إجمالي الإيرادات البترولية وغير البترولية والمنافذ الحدودية، والانفاق الفعلي واتباع إقليم كردستان لمواد الموازنة. وتم استعراض مسألة موظفي الإقليم وطريقة تدفق رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لهذا الموضوع. شددت اللجنة على أهمية تحقيق المبدأ العادل في توزيع الأموال على جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، وطلبت الحصول على بيانات رسمية لمعالجة هذه المسألة بشكل موحد.
وفي اجتماع سابق في العاصمة بغداد، توصل وفد حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مع الكتل الكردستانية لتوحيد مواقفهما حول حقوق الإقليم وحصته في الموازنة قبل لقاء اللجنة المالية النيابية.
