قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إن البلاد تحتاج إلى مدة تصل إلى 5 إلى 20 سنة للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني وتلبية احتياجات محطات توليد الطاقة من الإنتاج المحلي وبلدان أخرى. وأكد فاضل أن العقود التي وقعها العراق مع إيران لاستيراد الغاز تعني تسديد مبلغ كبير كمستحقات استيراد الغاز، وأن البلاد مستعدة لتحمل هذه التكلفة. وقد وقعت الوزارة عقدا جديدا مع شركة الغاز الإيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات بمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً لتلبية حاجة المنظومة الكهربائية.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من توقيع عقود توريد الغاز هو الحفاظ على استمرارية عمل محطات الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم استكمال تأهيل حقول الغاز الوطنية. وقد أثارت تصريحات الوزير حول الحاجة لفترة طويلة للتخلي عن استيراد الغاز من إيران جدلاً في البلاد، خاصة مع توقيع الحكومة عقود بقيمة مليارات الدولارات مع شركات لتطوير القطاع الغازي المحلي.
ومنذ تولي رئيس الوزراء السوداني رؤس العراق، أكد على ضرورة التوجه نحو الاعتماد على الغاز العراقي بدلاً من الاستيراد من إيران. لكن الحكومة ما زالت تواصل شراء الغاز الإيراني كدعم لاقتصاد إيران وهو ما تسبب في انتقادات واسعة داخل البلاد بسبب تكلفة الاستيراد وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة. وما زالت الحكومة تواصل توقيع عقود واتفاقيات استثمارية مع شركات أجنبية لتطوير القطاع الغازي المحلي، على الرغم من تأكيدات الوزير على ضرورة التخلي تدريجياً عن استيراد الغاز من إيران وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
