أعلنت وزارة المالية العراقية اليوم الخميس عن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار الماضي، وذلك استنادًا إلى كتاب المحكمة الاتحادية. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم إصدار تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان، بما في ذلك المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ومستحقات شؤون الشهداء والمعاقين والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم. وأكدت الوزارة أن حكومة إقليم كردستان تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات المقدمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تبليغ المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، نظرًا لأن آلية انجاز توطين رواتبهم تحتاج إلى فترة زمنية إضافية. يأتي هذا الإعلان على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب، والذي أثار جدلاً كبيرًا وانقسامًا في الرأي بين الفاعلين السياسيين.
من جانبها، أوضحت الوزارة المالية أن هذا الإجراء يتناقض مع توجيهات المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب ويمثل خرقًا لقراراتها، بالإضافة إلى كونه خنوعًا لأمر رئيس إقليم كردستان. وأشار البيان إلى أن الوزارة أكدت على تقديم معلومات دقيقة وصحيحة للجهات المختصة، وأن الحكومة المحلية تتحمل المسؤولية القانونية عن تلك المعلومات أمام الهيئات الرقابية والقانونية.
