اتجهت أسعار عقود تأمين الشحن البحري نحو الارتفاع، بسبب تصاعد النزاعات في منطقة البحر الأحمر، حيث شن الحوثيون هجمات على سفن تجارية تُشتبه في أنها مرتبطة بإسرائيل أو موانئها. وفرضت شركات التأمين رسوم إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بهذه النزاعات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الشحن وتأمين السفن. وقد انخفضت نسبة النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 30%، بحسب صندوق النقد الدولي.
وتشير التقارير إلى ارتفاع معدلات تأمين السفن والحمولات ضد المخاطر المرتبطة بالنزاعات بشكل كبير، حيث يبلغ المعدل الحالي بين 0.6% و1% من قيمة السفينة. وقد أصبحت السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر معرضة لخطر الهجمات والاعتداءات، مما دفع شركات التأمين إلى فرض تكاليف إضافية على العقود لتغطية هذه المخاطر. كما تواجه السفن التي تختار تجنب المرور عبر البحر الأحمر تكاليف إضافية مرتبطة بإطالة مدة الرحلة.
ومن المتوقع أن تستمر ارتفاع تكاليف تأمين السفن وتأمين الحمولات ضد المخاطر المرتبطة بالنزاعات في ظل الظروف الحالية في منطقة البحر الأحمر. ورغم زيادة التكاليف، إلا أن شركات التأمين تؤكد على ضرورة تأمين السفن والحمولات من المخاطر المحتملة، مع التحذير من تداعيات تحويل مسار العديد من السفن إلى منطقة أخرى قد تزيد من خطر القرصنة والاعتداءات البحرية.
