تحدث النائب في مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار إسماعيل، عن فرض عقوبات على سلطة الطيران المدني في العراق نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن الحظر الجوي كان مفروضاً على العراق منذ عام 1991 ولم يتم رفعه حتى بعد سقوط نظام صدام حسين تحت الاحتلال الأمريكي عام 2003. وأوضح إسماعيل أن الحظر تم رفعه عن شركة طيران العراق في عام 2009، إلا أنه عاد ليفرض من جديد على الخطوط الجوية العراقية في عام 2015، ولم يتم رفعه بعد.
وتوقع النائب عامر عبد الجبار إسماعيل أن يتم تمديد الحظر على الخطوط الجوية العراقية وعلى شركة طيران فلاي بغداد خلال اجتماع للوكالة الدولية لسلامة الملاحة الجوية الأوروبية نهاية الشهر الجاري. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تفرض عقوبات على سلطة الطيران المدني العراقي، مع التأكيد على عدم قدرة السلطة على رفع الحظر حالياً. ويعتبر هذا الحظر الذي يفرض على الطيران المدني في العراق عائقاً كبيراً أمام تطوير هذا القطاع وتحسين الخدمات.
وأثارت تصريحات النائب العراقي استنكاراً وقلقاً في الوسط السياسي والاقتصادي في العراق، حيث تخشى تداعيات فرض عقوبات جديدة على سلطة الطيران المدني وشركات الطيران العراقية. وطالبت بعض الأطراف الحكومية باتخاذ إجراءات لتفادي هذه العقوبات والعمل على تطوير القطاع وتحسين الأداء لضمان تجاوز هذه العقبة المهمة التي تواجه الطيران المدني في العراق. ويتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات فعالة لحل هذه القضية وتجنب مزيد من العقوبات التي قد تؤثر سلباً على القطاع الجوي في البلاد.
