قال النائب في البرلمان العراقي محمد البلداوي إن هناك عدة أسباب وراء أزمة الدولار في العراق، لكن أبرزها هو منع الولايات المتحدة لتمويل البنك المركزي العراقي بكامل احتياجاته من الدولار. وأشار البلداوي إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي يعود إلى تأخير الولايات المتحدة في صرف مستحقات العراق من الدولار وتهديدها بفرض عقوبات على البنك المركزي. وأكد البلداوي أن هذه الضغوطات تأتي في إطار مخططات الولايات المتحدة في المنطقة، مشيراً إلى أن محاولتها استغلال البعد الاقتصادي في إلحاق الضرر بالدول لن تحقق أي نتائج.
من جانبها، تكررت إدارة البنك المركزي في تأكيد على توفر الدولار وعدم وجود شحة فيه، مؤكدةً أن ما يحدث هو وجود تجارات وعمليات مشبوهة للحصول على الدولار وتهريبه إلى دول أخرى. وأكدت البنك المركزي أنه قادر على تلبية جميع الطلبات “الشفافة والشرعية” من الدولار، سواء للاستيراد أو للطلبات النقدية، شريطة أن تكون شرعية وتكشف عن المستفيد النهائي. ومع ذلك، يرون مراقبون أن هذه البيانات تتعارض بشكل مع التوجه الأخير للبنك المركزي بالسماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، ما يوحي إلى أن البنك المركزي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار من البنك الفيدرالي الأمريكي.
ويذكر أن الرأي العام الدولي أصبح ممتعظا من مواقف الولايات المتحدة، خاصة في ضوء أحداث غزة الأخيرة والتي وفرت غطاء للكيان الصهيوني لابادة شعب كامل بالصواريخ ذات صناعة أمريكية، وذلك وفقًا للبلداوي.
