كشف النائب ماجد شنكالي عن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي في العراق بقيمة 300 دينار لكل دولار. وأشار شنكالي إلى أن الرابحين من هذا الفرق هم اصحاب المصارف والتجار المقربين من السلطة، بينما يعتبر التجار العاملون وفق القانون والضوابط والدولة والمواطنون هم الخاسرون.
وأكد شنكالي أن الحكومة العراقية لم تتحرك لحل هذه المشكلة، مما يعني أن الدولة والمواطنين هم من يتحملون زيادة الأسعار. بالتالي، يشير النائب إلى وجود فساد يصب في مصلحة المصارف والتجار المتنفذين، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على الدولة والمواطنين.
يعاني العراق من تدهور في قيمة عملته وارتفاع أسعار الصرف، مما يؤثر على المعيشة والاقتصاد العراقي بشكل عام. وحتى الآن، لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات فعالة للحد من هذه المشكلة ولتوحيد سعر الصرف. هذا يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي وترغيب المستثمرين في العودة إلى الاستثمار في العراق. إلا أن هناك مخاوف من أن هناك جهات تستفيد من استمرار تدهور العملة الوطنية وتفرض هذا الفرق في سعر الصرف لصالحها.
