كشفت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عن خطواتها للتحقيق في استحواذ المصرف الأهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة في العراق. وأعلن عضو اللجنة معين الكاظمي أن اللجنة ستستضيف المسؤولين في البنك المركزي لمتابعة هذا الملف. وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة والبنك المركزي مازالا يعملان على اتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على ارتفاع أسعار الدولار والحد من الفجوة في أسعار الصرف بين السوق الموازي والرسمي. وقد تم بيع ما يقدر بـ170 مليون دولار يومياً عبر مزاد الدولار في العراق في السنوات السابقة، دون مراقبة الأموال ودون الحاجة الفعلية لهذا العدد الكبير من الدولارات. وقد أثار استحواذ المصرف الأردني على هذه النافذة الكثير من الانتقادات والاعتراضات.
وعبّر النائب حسين عرب عن استيائه من الوضع واعتبره غير طبيعي وكارثيًا للاقتصاد العراقي، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ موقف واضح لمنع التلاعب بمصير اقتصاد البلد. وأوضحت مصادر أن التحويلات المالية بالدولار من المصرف الأهلي الأردني قد تصل إلى 100 مليون دولار يومياً، بينما تبلغ مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة بين 170 و190 مليون دولار. وأكدت المصادر أن البنك المركزي العراقي يخفي أسماء المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة الأجنبية، وتتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية 20 مصرفاً فقط، مما يعني أن هناك 30% فقط من المصارف هي المهيمنة على المزاد الذي يديره البنك المركزي.
تشهد العقوبات الأميركية على 14 مصرفاً عراقياً في محاولة للحد من تسريب الدولار ومحاربة أنشطة الاحتيال في عمليات الاستيراد. وتعد هذه العقوبات جزءاً من حملة أميركية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في البلاد. وقد ضمت العقوبات مصارف عديدة مثل المستشار، والقرطاس، والطيف، وإيلاف، وأربيل بالإضافة إلى البنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق والموصل والراجح وسومر والثقة وأور والعالم وزين العراق. تشير هذه العقوبات إلى وجود مشاكل في قطاع البنوك وضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية فعالة لمعالجة هذه القضية وضمان استقرار الاقتصاد العراقي.
