أعلنت وزارة المالية العراقية عن تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والالتزام بتوزيعها وفق الجدول الشهري المعتمد من قبل الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة لعدم توفر السيولة المالية الكافية بسبب تراجع دفعات الدولار من قبل البنك الفدرالي الأمريكي. وتمثل هذه القضية تحديًا للوضع الاقتصادي في البلاد، إذ تتسبب في تأخر صرف وتوزيع الرواتب.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر مطلع أن عملية الصرف تتجاوز الأيام والأسابيع بسبب نقص السيولة المالية وتراجع مصادر التمويل من قبل الفدرالي الأمريكي، ما يؤدي إلى تأخر صرف الرواتب وتوزيعها ويؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد. وأوضح المصدر أن وزارة النفط ترفد البنك المركزي العراقي بالإيرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأمريكي، حيث يقوم البنك ببيع هذه العملة بالعملة المحلية ويرسلها إلى وزارة المالية الاتحادية لتمويل المرتبات الشهرية.
وفي خطوة أخرى، ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أنه تم اتخاذ قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا، على الرغم من عدم وجود سيولة مالية كافية. كما أعلنت وزارة المالية العراقية عن المباشرة بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري، داعية وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها.
