قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، السماح لمستوردي السلع مثل الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسجائر بالاستفادة من خدمات منصة التحويلات المالية الخارجية المصرفية. هذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي، ويمنعهم من اللجوء إلى شراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء، نظراً لأن التجارة في هذه السلع تشكل جزءاً كبيراً من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق السوداء.
كما ضمت القرارات الصادرة في هذه الجلسة تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض رسوم استيراد السجائر، بالإضافة إلى اعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة. وتم تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية بتقديم خدمات على مدار الساعة. تهدف هذه القرارات إلى تشجيع عملية الاستيراد وتيسيرها، بما يسهم في تحفيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد العراقي.
ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على اقتصاد العراق، حيث سيساهم في خفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الشروط المصاحبة لهذه العمليات. كما سيساهم في تقليل الاعتماد على السوق السوداء وتنظيم العمليات التجارية بشكل أفضل، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الثقة بالأعمال التجارية في العراق.
