علقت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد “العملة الأجنبية” من الخارج. وقالت إنها ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في البنك لمناقشة هذا القرار. يشعر البعض بالقلق إزاء إمكانية استغلال هذا القرار من طرف أشخاص يريدون تحقيق مكاسب شخصية. وقد أثارت تعليمات البنك المركزي جدلاً ونقاشات في الأوساط الاقتصادية حول قانونيتها ودوافعها.
يستند البنك المركزي في قراره على تعليمات سابقة صدرت في عام 2011، والتي تثبت صحة القرار الحالي. على الرغم من ذلك، فإن العديد من الأسئلة تثار حول سبب فتح باب استيراد العملة الأجنبية، وما إذا كان ذلك يعني أن البنك المركزي يجد صعوبة في الحصول على الدولار أو كميات كافية منه من الفيدرالي الأمريكي. ويتساءل البعض عما إذا كان البنك المركزي لم يعد قادرًا على تلبية الطلب على الدولار لأنه لا يمتلك كميات كافية منه.
هذا القرار يثير استياء العديد من الشخصيات والأطراف الاقتصادية المعنية. ولكن من المهم الاطلاع على كافة التفاصيل والأسباب والدوافع والفوائد المحتملة لهذا القرار قبل اتخاذ أي قرار حاسم بهذا الشأن.
