اسم الأستاذ الدكتور نور السعدي، الخبير في الاقتصاد الدولي، في الكشف عن أسباب فشل السياسة النقدية في العراق والتي تتمثل في عدد من العوامل، من بينها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز الإيرادات المتاحة. ويعزو السعدي السبب الثاني لفشل السياسة النقدية في الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تجعل اقتصاد العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط، كما يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من ضعف في البنية التحتية المالية مما يجعل من الصعب تنفيذ سياسات نقدية فعالة.
في الواقع، البنك المركزي في العراق هو المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، ولكن الحكومة لها دور أيضًا في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية. ومن بشكل عام، يُدعى السعدي إلى إجراء إصلاحات جدية في السياسة النقدية في العراق للحد من التضخم المفرط الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويعرض الاقتصاد للخطر.
وتنتهي الأطروحة للدكتور نور السعدي بدعوته لتنفيذ إصلاحات جدية في السياسة النقدية في العراق للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. ويرى السعدي أن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل تنظيم الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين البنية التحتية المالية للنظام المصرفي، والعمل على تعزيز الثقة في العملة المحلية.
