استعرض الخبير النفطي والاقتصاد نبيل المرسومي الأثر المحتمل لرفع أسعار البنزين على الازدحامات المرورية وعلى خزينة الدولة. وأوضح المرسومي أن زيادة أسعار البنزين قد لا تؤدي إلى تقليص الطلب عليه، نظرًا لعدم مرونته في الاجل القصير وعدم وجود بديل له من النوعية ذاتها. وبالتالي، فإن الطلب على البنزين المحسن لن يتأثر بشكل كبير ولن يقلل من ازدحام الطرق.
وفيما يتعلق بالوفرة المالية المتوقعة للدولة ناتجة عن رفع أسعار البنزين، أشار المرسومي إلى أن الوفورات المالية ستذهب للشركات العامة في وزارة النفط، بينما ستكون حصة وزارة المالية ضئيلة جدًا، تمثل حوالي ٦٠٪ من صافي الأرباح. ومن المتوقع أن يكون اثر هذه الوفورات المالية محدودًا على عجز موازنة عام ٢٠٢٤، الذي يبلغ حوالي ٩٠ تريليون دينار أي ما يعادل حوالي ٦٩ مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، استبعد المرسومي احتمالية تحول الناس إلى استخدام وسائل النقل العامة بسبب رفع أسعار البنزين، مؤكدًا أن البنزين يظل الخيار الأساسي للعديد من الناس بسبب عدم توفر بدائل مناسبة. وبالتالي، فإن الآثار المحتملة لرفع أسعار البنزين على الازدحامات المرورية وعلى الميزانية العامة قد تكون محدودة جدًا ولا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام.
