كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن إجراءات حكومية تعزز الاستثمار الأجنبي في العراق، حيث يتميز الاقتصاد العراقي بتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية واكتظاظ بالفرص الاستثمارية في مجالات النقل، الاتصالات، الإسكان، الإعمار، والصناعة. قامت الحكومة بتعزيز رؤيتها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال مشروع طريق التنمية وميناء الفاو، وقانون الاستثمار لإيجاد بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين.
مشروع طريق التنمية يشكل استراتيجية تنموية تهدف لجذب الشركات الدولية للمشاركة في تنمية العراق، بدءًا من ميناء الفاو وصولاً إلى الحدود التركية للربط الاقتصادي مع أوروبا. وتُعتبر موارد الطبيعية الوفيرة في باطن الأرض، حيث يحتل العراق المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الموارد الطبيعية، والأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد القابلة للاستثمار كمصدر جذب للاستثمارات.
دراسة أظهرت أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في تصنيف استثمار الأجنبي المباشر، مع توقعات نمو اقتصادي واستقرار في النمو والتضخم، وزيادة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. يعكس هذا التقدم الملحوظ جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القطاع الاقتصادي في العراق.
