أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن آلية توزيع رواتب الموظفين بعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في العراق. وأوضح صالح أن الآلية تعتمد على توطين الرواتب، حيث يقوم الموظف بتحديد المصرف الذي يرغب بإيداع راتبه فيه وفتح حساب بإسمه، وتقوم دائرة الموظف بتغذية حساب الموظف شهريا في المصرف الذي اختاره لدى فتح حساب توفير. كما يتم تزويد الموظف ببطاقة سحب أو دفع إلكترونية صادرة من وكيل المصرف.
وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط حساب الموظف بالبطاقة الائتمانية ويمكن للموظف سحب راتبه نقدا من خلال البطاقة في الصراف الآلي أو دفع مشترياته بوساطة الهاتف أو جهاز النقاط المحددة للدفع الإلكتروني في المحال التجارية. وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يلزم رئيس الوزراء ونظيره في إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي الدوائر الحكومية في المصارف الاتحادية واستقطاع نصيب الإقليم من هذه الرواتب بموجب قانون الموازنة.
وخلال لقاء وزيرة المالية العراقية مع اللجنة المالية في مجلس النواب، أشارت الوزيرة إلى ضرورة تقديم قوائم الأسماء لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال الأشهر القادمة مع الالتزام بتوطين هذه الرواتب. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين الحكوميين في العراق.
