تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث يتوافق الطرفان على العديد من القضايا الإقليمية. في الاجتماع الاقتصادي والتنموي الأخير الذي عقد في أبوظبي بين الفريق الاقتصادي في إقليم كردستان، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم الدكتور محمد شكري، والهيئات النظيرة في دولة الإمارات، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، تم طرح ملفات التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتمكن وفد إقليم كردستان من الاطلاع على نموذج الإمارات الاقتصادي وتجربته في هذا الإطار بحسب مصدر من هيئة الاستثمار في الإقليم. وقد قرر الإقليم تأسيس “مجالس مشتركة لرجال الأعمال” مع دول أخرى، مستفيداً من تجربة الإمارات في هذا المجال لتعزيز التعاون بين الشركات الخاصة ورواد الأعمال. كما يسعى الإقليم لزيادة نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب وتقديم تسهيلات إدارية وخدماتية للقطاع الاستثماري بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز القانونية والاقتصادية. تهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من تجربة الإمارات وزيادة عدد الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
انتقلت الاجتماعات الثنائية إلى ورشة عمل موسعة في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية، تبعتها سلسلة من الزيارات لوفد من إقليم كردستان إلى المؤسسات المعرفية والحكومية والاستثمارية والمناطق الحرة. وتم مراجعة البنود وآلية تنفيذ “الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي” التي وافق عليها الطرفان خلال أعمال القمة العالمية للحكومات عام 2022 والتي عُقدت في الإمارات العام الماضي.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث يتوافق الطرفان على العديد من القضايا الإقليمية. في الاجتماع الاقتصادي والتنموي الأخير الذي عقد في أبوظبي بين الفريق الاقتصادي في إقليم كردستان، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم الدكتور محمد شكري، والهيئات النظيرة في دولة الإمارات، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، تم طرح ملفات التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتمكن وفد إقليم كردستان من الاطلاع على نموذج الإمارات الاقتصادي وتجربته في هذا الإطار بحسب مصدر من هيئة الاستثمار في الإقليم. وقد قرر الإقليم تأسيس “مجالس مشتركة لرجال الأعمال” مع دول أخرى، مستفيداً من تجربة الإمارات في هذا المجال لتعزيز التعاون بين الشركات الخاصة ورواد الأعمال. كما يسعى الإقليم لزيادة نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب وتقديم تسهيلات إدارية وخدماتية للقطاع الاستثماري بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز القانونية والاقتصادية. تهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من تجربة الإمارات وزيادة عدد الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
انتقلت الاجتماعات الثنائية إلى ورشة عمل موسعة في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية، تبعتها سلسلة من الزيارات لوفد من إقليم كردستان إلى المؤسسات المعرفية والحكومية والاستثمارية والمناطق الحرة. وتم مراجعة البنود وآلية تنفيذ “الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي” التي وافق عليها الطرفان خلال أعمال القمة العالمية للحكومات عام 2022 والتي عُقدت في الإمارات العام الماضي.
