أوضحت رئاسة الجمهورية العراقية موقفها من قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان. وأكدت الرئاسة أن العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 قائمة على أسس توافقت عليها إرادة القادة السياسيين وثبتت في الدستور، وأن إقليم كردستان له صلاحيات كاملة باحترام الدستور. وأشارت الرئاسة إلى أهمية احترام العملية الديمقراطية ومبادئ الدستور، مع تأكيد رئيس المحكمة الاتحادية على دعمها لحقوق الشعب وحمايتها.
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية أن قرار توطين رواتب موظفي كردستان يهدف إلى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه يتم التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان لتنفيذ القرار بشكل يحافظ على استمرارية صرف الرواتب. وأكد رئيس المحكمة استمرارها في دعم حقوق الشعب ومواصلة التشاور مع الرئاسة ووزارة المالية لتسهيل تنفيذ القرار.
وأعربت الرئاسة عن حرصها الشديد على احترام الدستور وتنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي، وعلى العمل مع سلطات إقليم كردستان لتخفيف معاناة الشعب الناشئة عن عدم استقرار صرف الرواتب. وكانت المحكمة الاتحادية قررت توطين رواتب موظفي كردستان في القطاع العام، مع تأكيد أن القرار ملزم ويجب تنفيذه من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
